الشركات اليابانية توافق على زيادة الأجور بنسبة 5.91%

وافقت الشركات الكبرى في اليابان مثل تويوتا موتور ونيبون ستيل وهوندا موتور على زيادة أجور العمال الدائمين بنسبة 5.91% في المتوسط، في خطوة قد تدفع البنك المركزي الياباني للتخلي عن سعر الفائدة السلبية القائم منذ 2016.

جاء الاتفاق على الزيادة الأخيرة في الأجور في ختام جولة المفاوضات السنوية الجماعية للنقابات العمالية وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء.

ووافقت تويوتا على زيادة الراتب الشهري بمقدار 28440 ينّاً بما يعادل 193 دولارا وهي أكبر زيادة للأجور في الشركة منذ 1999.

وافقت شركة الصلب نيبون ستيل على زيادة الأجور بنسبة 11.8% في حين زادت الأجور في هوندا بنسبة 5.6%، وزادت الأجور في شركات جابان أيرلاينز وأجينوموتو بنسبة 6% في المتوسط.

ومن ناحيته، أعلن اتحاد نقابات عمال الصناعة الياباني يو.أيه زينسن الذي يمثل الشركات العاملة في المجالات الصناعية مثل المنسوجات والأدوية على زيادة الأجور للعمال الدائمين في القطاع بنسبة 5.91% في المتوسط اعتبارا من اليوم.

وأشارت وكالة "بلومبرج"، إلى أن اتحاد يو.أيه زينسن يمثل نقابات  العمال في شركات مثل توراي إنداستريز وأساهي كاسي وتاكيدا فارما وتاكاشيمايا.

التضخم وغلاء المعيشة       

تشهد العديد من دول العالم ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات جائحة كورونا وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

ودفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة يشهدها العالم العديد من السكان نحو مراكز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن حول العالم احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.